جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة
ما برحت المملكة العربية السعودية المساهمة في العديد من الأعمال والمشاريع في مجال حماية البيئة، وقد سنت القوانين والتشريعات الداعمة لهذه الغاية. وقدمت مختلف أنواع الدعم للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تُعد الجهة المسؤولة عن حماية البيئة في المملكة العربية السعودية.
ولم تقتصر جهود المملكة على دعم المبادرات الوطنية والمحلية فحسب، بل أيضاً كانت من الرواد في دعم الجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، من خلال المساهمة المادية خلال قمة أوبك عام 2007 بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.
وإذ تدرك حكومتنا الرشيدة، أهمية نشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، قامت بإطلاق البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية بالمملكة، والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالبيئة على الصُعُد المحلية والإقليمية والدولية، والتطوير من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المشكلات البيئية، وإدارة البيئة ورقابتها. ويوفر البرنامج، البرامج التوعوية الداعية إلى اتخاذ السلوكيات البيئية الإيجابية للمحافظة على البيئة، ودور هذه السلوكيات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد واجباً وطنياً للحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة.
وما فتئت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبذل كل الجهود لتنفيذ المهام المنوطة بها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال تطوير نظم حماية البيئة من التلوث، وتعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤثر بشكل مباشر على تلويث الهواء، وتحسين مستوى إدارة النفايات وتخفيض إنتاجها، واستخدام الطرق الحديثة في تدوير النفايات وطرق التخلص الآمنة من المتبقي منها. وكذلك تعمل الهيئة على دراسة جدوى استخدام النفايات في مجالات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية وتحلية المياه.
وتتخذ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في المملكة، خاصة في ما يتعلق بالآثار السلبية للصناعات التعدينية. وعملت على تطوير المحميات الطبيعية وتوسعة نطاقها، وتعزيز آليات حماية الآراضي من التصحر والرعي الجائر، وكذلك الحفاظ على المياه الساحلية الإقليمية من التلوث والمحافظة على التنوع الإحيائي.